-A +A
أشرف مخيمر(القاهرة)
على الرغم من أن السوريين المتدفقين على مصر كانوا سببا فى ارتفاع أسعار العقارات فى مصر خلال الأشهر الماضية، إلا أن الوضع الحالي شهد نكسة كبيرة مع التوقف التام لعمليات البيع والشراء، انتظارا لما ستسفر عنه أحداث يوم 30 يونيو، رغم التأكيدات على أن هذا اليوم سيمر سلميا فى مصر. ومع اضطرار عدد من المصريين العاملين في الخارج إلى التراجع عن قضاء إجازاتهم في مصر، ولجوء عدد آخر إلى قضاء الإجازة فى دول أخرى، أوضح المختص في الشؤون العقارية سمير الدوغري أن المصريين العاملين في الخارج أصبحوا أحد المحركات المهمة في تنشيط السوق العقارية، مشيرا إلى أن هناك شركات استثمار عقاري تغلق أبوابها تأثرا بالوضع الحالي للسوق العقارية، وتعاني أغلب الشركات من نقص السيولة التي تسمح لهم باستكمال مشاريعها، وهي غير مستعدة لإنفاق أموال لأغراض تسويقية.
وأضاف أن السوق العقارية الآن أصابها شلل كبير نتيجة الأحداث الساخنة التى تمر بها مصر الآن، وعدم قدرتها على تحقيق انتعاشة مع بطء الحركة السياحية، وعدم تحقيقها أي تقدم، ومع الإعلان عن مظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو أصبحت المخاوف تحيط بالسوق ومن كل اتجاه.

ويرى الدوغري أن توقف البنوك عن الاستثمار العقاري زاد من حجم الكارثة التى يعاني منها العاملون بقطاع العقار والتشييد أشد المعاناة، باعتبار أن السوق العقاري من أهم وأكبر الأسواق فى مصر، ويستوعب ملايين العاملين فى هذا المجال، أغلبهم توقفت أعمالهم مع تجاهل الحكومة لهذا القطاع الهام .
وأضاف، أن الأحداث المرتقبة دفعت عملاء الشركات العقارية إلى إرجاء قراراتهم بالشراء، معربا عن اعتقاده بأن السوق العقاري من بين الأسواق ذات الحساسية من التوترات السياسية.
وحول ازدهار السوق خلال الفترة الماضية، قال: إنه ازدهار وهمي لا سيما مع اتجاه البعض لرفع أسعار وحداتهم نظرا لإقبال أبناء الشعب السوري على الإيجار، وليس الشراء، والوحدات المؤجرة ليست بالعدد الكبير فى السوق، وإنما هناك توقف كامل لحركة البناء فى المدن الجديدة، كما توقفت الشركات الكبرى عن تشييد مشاريعها نظرا لنقص السيولة، وتوقف البنوك مؤقتا عن عمليات التمويل العقاري لأسباب عديدة، لعل الأيام المقبلة تسفر عن انفراجة منشودة.